ناصر الظافر
10-19-2005, 04:44 PM
في ندوة "واقع العنف ضد النساء: التحديات والإكراهات" التي نظمتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء حول ما يمكن عمله آنيا لحماية النساء من العنف من جهة ولتقوية قدراتهن على كسر الصمت حول الظاهرة ومواجهتها من جهة أخرى.وأبرز المشاركون في هذا اللقاء أن تزامن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء لهذه السنة مع مستجدات مهمة على المستوى الوطني ساهم لا محالة في تعميم الوعي بين صفوف النساء المغربية،
إذ عرف المغرب منظومات تشريعية جديدة رأسها إقرار مدونة الأسرة التي فتحت إمكانيات بناء علاقات أسرية قائمة على المساواة والتكافؤ إلى جانب إضافة مادة في القانون الجنائي تعاقب التحرش الجنسي ومدونة الشغل التي أقرت ببعض الحقوق في اتجاه مواطنة كاملة للنساء بالإضافة إلى قانون الحالة المدنية.ومعلوم أن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والمعاقين سعت في مواكبة منها لهذه الحملة إلى تحديد أولويات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومن بينها تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز للنساء المعنفات وهو ما يعكسه مركز فاما للتوعية والإرشاد القانوني التابع للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء الذي لم تعد خدماته مقتصرة على الاستقبال والاستماع والاستشارة القانونية بل تجاوزها لمساعدة فعلية للنساء تتمثل في المساعدة القضائية والدعم النفسي وكذا الدعم الطبي إلى جانب الحملات التحسيسية والمرافعة والنقاش مع مؤسسات الدولة لإيجاد بنية تحتية لاستقبال النساء داخل المستشفيات وكذا السعي عبر دورات التكوين لبناء مرجعية موحدة بين المراكز لتعريف العنف وتصنيفه وتوحيد أدوات العمل من أجل الترافع في أفق تغيير أعمق القوانين الوطنية وملاءمتها مع روح المواثيق الدولية وتأصيلها مع إيجاد آليات وطنية لحماية النساء وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدهن. كما عرف هذا الملتقى النسائي عرض حصيلة السنة لنشاط المركز استنادا لحالات العنف (أمال سميح التي قتلت، حليمة الريدي نزيلة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية وحالة طفلة ضحية اغتصاب)، كما قدمت الأستاذة خديجة الروكاني، المستشارة القانونية للمركز عرضا حول الصعوبات والعراقيل القانونية للوقاية والحماية من العنف."
إذ عرف المغرب منظومات تشريعية جديدة رأسها إقرار مدونة الأسرة التي فتحت إمكانيات بناء علاقات أسرية قائمة على المساواة والتكافؤ إلى جانب إضافة مادة في القانون الجنائي تعاقب التحرش الجنسي ومدونة الشغل التي أقرت ببعض الحقوق في اتجاه مواطنة كاملة للنساء بالإضافة إلى قانون الحالة المدنية.ومعلوم أن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والمعاقين سعت في مواكبة منها لهذه الحملة إلى تحديد أولويات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومن بينها تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز للنساء المعنفات وهو ما يعكسه مركز فاما للتوعية والإرشاد القانوني التابع للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء الذي لم تعد خدماته مقتصرة على الاستقبال والاستماع والاستشارة القانونية بل تجاوزها لمساعدة فعلية للنساء تتمثل في المساعدة القضائية والدعم النفسي وكذا الدعم الطبي إلى جانب الحملات التحسيسية والمرافعة والنقاش مع مؤسسات الدولة لإيجاد بنية تحتية لاستقبال النساء داخل المستشفيات وكذا السعي عبر دورات التكوين لبناء مرجعية موحدة بين المراكز لتعريف العنف وتصنيفه وتوحيد أدوات العمل من أجل الترافع في أفق تغيير أعمق القوانين الوطنية وملاءمتها مع روح المواثيق الدولية وتأصيلها مع إيجاد آليات وطنية لحماية النساء وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدهن. كما عرف هذا الملتقى النسائي عرض حصيلة السنة لنشاط المركز استنادا لحالات العنف (أمال سميح التي قتلت، حليمة الريدي نزيلة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية وحالة طفلة ضحية اغتصاب)، كما قدمت الأستاذة خديجة الروكاني، المستشارة القانونية للمركز عرضا حول الصعوبات والعراقيل القانونية للوقاية والحماية من العنف."